خانه تبعیض جنسیتی همدستی قوه قضاییه و مجلس در دشوارتر کردن طلاق برای زنان

همدستی قوه قضاییه و مجلس در دشوارتر کردن طلاق برای زنان

همدستی قوه قضاییه و مجلس در دشوارتر کردن طلاق برای زنان
0

کاهش سقف مبلغ مهریه٬ محاسبه ارزش سکه به قیمت زمان عقد و تقسیط دوباره تقسیط مهریه

 

نمایندگان مجلس طی طرحی پیشنهاد محاسبه مهریه بر اساس قیمت سکه و طلا در زمان انعقاد عقد ازدواج را داده‌اند.

همچنین طبق طرح مذکور ۱۴ سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضایی تعیین شده است.

این طرح نه تنها غیرکارشناسی٬و زنستیزانه است بلکه نامعقول و مخالف طرحهای نمایندگان مجلس دوره های قبل است. به طور خلاصه دلایل آن را ذکر می‌کنیم.
با آغاز جنگ ایران و عراق و نرخ بالای تورم٬ مهریه زنان که به ریال بود بی‌ارزش شد و مردان به راحتی زنان خود را با پرداخت مبلغ اندک مهریه طلاق میدادند و همسر جدید اختیار می‌کردند. تعدادی از نمایندگان طرحی به مجلس بردند که از آن پس مهریه با توجه به ارزش زمان عقد پرداخت میشد و نرخ تورم در آن لحاظ میشد. اما در ازدواجهای جدیدتر آن سالها، خانواده ها راهکار تازه‌ای اتخاذ کردند و آن تعیین سکه به جای پول نقد بود و بدین ترتیب از کاهش نیافتن ارزش آن اطمینان پیدا می‌کردند.

طرح جدید مجلس مضحک‌تر از داستانهای ملانصرالدین است! چرا که تمام فرایند طی شده را به طور معکوس طی می‌کند٬ بدین شکل که در طرح جدید٬واحد پولی جدید یعنی سکه را٬ که مردم به دلیل ثابت بودن ارزش آن برای مهریه انتخاب کرده بودند (و اخیرا حتا صاحبخانه ها هم برای نرخ اجاره از آن استفاده میکنند) به قیمت زمان عقد حساب میشود. یعنی اگر مهریه زنی در زمان عقد ۵۰ سکه باشد به قیمت مشخص، و بعدتر قیمت آن دو برابر شود ارزش مهریه زن نصف میشود چرا که با آن مثل پول نقد و وجه رایج برخورد میشود نه طلایی که ارزش جهانی یکسانی دارد.

تعیین سقف مهریه ۱۴ سکه نیز کاملا برخلاف استقلال قراردادهای بین اشخاص است. درست مثل آن است که شما ملک خود را ۷۰۰ تومان قیمت گذاشته باشید و مشتری هم راضی باشد٬ ولی دولت وارد معامله شود و قیمت را ۱۰۰ تومان تعیین کند. در این حالت اتفاقی که می‌افتد پایین آمدن قیمت آن خانه نیست بلکه مشتری برای به دست آوردن آن خانه باید به طریق دیگری فروشنده را راضی کند.

نهاد دیگری که بلبشوی مهریه را بیشتر به ضرر زنان و کل جامعه دچار بحران می‌کند قوه قضاییه است که به بهانه کاهش تعداد زندانیان مهریه (که زیر دو درصد از زندانیان را تشکیل میدهند)٬ دست و دلبازی زیادی از جیب و از حق زنان انجام داده است و بدون هیچ توجیه منطقی امکان تقسیط مجدد تقسیط مهریه را فراهم آورده است.

تمام این موارد به گونه‌ای طراحی شده تا باعث کاهش ارزش چانه‌زنی مهریه در اختلافات زناشویی شود و دست زنان در درخواست طلاق٬ حضانت٬ و دیگر حقوق خود بیش از پیش ببندد و کفه ترازوی حقوق ازدواج را نابرابرتر از قبل کند.

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *