به طور سنتی دنیای اقتصاد و بازار٬ قلمروی مردان٬ و حوزه خانواده و روابط اجتماعی حوزهای زنانه بوده است. این تعریف و روابط در چند صد سال اخیر همواره برقرار بوده است، هر چند در دهههای اخیر در اثر تلاشهای گروههای فمینیستی سعی در مبازره با این باورها شده و موفقیتهای زیادی در کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه بهدست آمده است. با این حال همچنان تعاریف اقتصادی بر اساس دنیایی مردانه استوار است که در آن ارزش بخش بزرگی از کارهایی که با مشارکت گسترده زنان انجام میگیرد نادیده گرفته میشود. از جمله کارهایی که با مشارکت گسترده زنان صورت میگیرد و حاصل آن در محاسبات اقتصادی مهمی همچون تولید ناخالص داخلی کشور نادیده گرفته میشود، کارهای خانه، نگهداری از کودکان، نگهداری از افراد مسن، فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی و تولیدات خانگی است که زنان در قبال آنها پولی دریافت نمیکنند.
در سراسر دنیا تمامی این فعالیتها بهشکل گسترده بهصورت تکجنسیتی انجام میگیرند، بهطوری که حتی در کشوری مانند سوئد که از بالاترین استانداردهای برابری جنسیتی برخوردار است همچنان ۶۰ درصد از کارهای خانگی (۴۰ درصد با مردان است) و نگهداری از کودکان و سالمندان توسط زنان انجام میپذیرد. علیرغم این فعالیت گسترده هنوز در دنیا شیوه موثری برای اندازهگیری اثر اقتصادی این فعالیتها چه در اقتصاد خانواده و چه در اقتصاد کشوری در نظر گرفته نشده است. در نتیجه همواره بخش بزرگی از میزان مشارکت زنان در تولید ناخالص داخلی کشور و اقتصاد خانواده نادیده گرفته میشود. با نادیده گرفته شدن این بخش بزرگ از خدمات زنان و فروکاستن ارزش تولیدات و خدمات آنها در یک کشور و در خانواده، قدرت فردی و اجتماعی و حقوقی زنان، بهخصوص زنان خانهدار کاهش زیادی مییابد. از طرفی وقتی افکار عمومی نیز نسبت به ارزش این بخش از کار زنان ناآگاه باشد، دید فرودستانه نسبت به زنان و بهخصوص زنان خانهدار و حقوق آنها، در جامعه غالب خواهد شد. از دیگر نتایج مهم این ناآگاهی و نادیده گرفته شدن، کاسته شدن قدرت چانهزنی زنان در سیاستگذاریهای جامعه و در قراردادهای اجتماعی همچون ازدواج و طلاق است.
نکته جالب در این زمینه این است که وقتی در دهه هفتاد میلادی موج ورود زنان به بازارهای کار در کشورهای توسعه یافته راه افتاد و این زنان فرصت کمتری برای مشارکت در کارخانگی، نگهداری از کودکان و افراد مسن داشتند، مشاغل زیادی در راستای انجام این امور به راه افتاد که ارزش خدمات و محصولات این مشاغل٬ بخشی از تولید ناخالص ملی هر کشوری محاسبه شده است و خانوادههایی که از این خدمات و محصولات استفاده میکنند، بخشی قابلتوجه از درآمد خود را به این کار اختصاص میدهند. رشد فزاینده مهدکودکها، خانههای سالمندان، غذاهای نیمهآماده و آماده، آشپزخانههای ارسال غذا و خدمات نظافتی و بهداشتی باعث رشد تولید ناخالص داخلی کشورهایی شد که در آنها زنان وارد بازارهای کار شدند و درنتیجه ساعات کمتری به کار خانگی و نگهداری از کودکان و سالمندان اختصاص دادهاند. علیرغم دیده شدن این تاثیر بر تولید ناخالص داخلی همچنان کار خانگی زنان در برآورد تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شود.
اقتصاددانان در دهه هشتاد و نود میلادی شروع به کار در این زمینه کردند. در مطالعات مختلفی اقتصاددانان سعی در ارزشگذاری کارخانگی زنان به شیوههای مختلف در کشورهای گوناگون و دنیا کردند. در مطالعهای توسط رابرت آیزنر در دانشگاه نورثوسترن امریکا، ارزش کار خانگی در امریکا به اندازه ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی امریکا در دهه هشتاد برآورد شد. در مطالعهای مشابه که توسط دفتر آنالیز اقتصادی در امریکا در سال ۲۰۱۰ انجام شده است، ارزش کارخانگی در امریکا معادل بیست و شش درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است.
در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است. در پژوهشی مفصل که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط دکتر محمود قاضی طباطبایی، دکتر محمود مسکوب و دکتر نادر مهری در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته است، ارزش کار خانگی زنان متاهل غیرشاغل ایرانی معادل ۷.۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و ۶.۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی ( همراه با نفت) بودهاست. برای درک بهتر ارزش این اعداد به این نکته توجه کنید که در ۵ سال گذشته همواره سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی حدود یک درصد و با صنایع معدنی در مجموع حدود پنج درصد بوده است. طبعا بیشتر افراد شاغل در این بخش و سایر بخشهای کشور از مزایایی چون حقوق و بیمه ( هر چند ناچیز) برخوردارند ولی زنان کوچکترین بهرهای از این مزایا بابت کار خانگی ندارند و در نهایت در بیان آمارهای اقتصادی مهم و تصمیمگیریها نیز ارزش کارشان نادیده گرفته میشود.
انجام چنین محاسباتی و بهکار بردن آنها در سیاستگذاریهای جامعه و در توانمندسازی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد. از طرفی اینگونه محاسبات میتواند نقش موثری در برابری حقوق در زمان ازدواج و طلاق ایفا کند. با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم در سلسله یادداشتهایی این موضوع را در «همسری» بررسی کنیم. دراین یادداشتها ابتدا به تاریخچه کارخانگی و نحوه مواجه اقتصادی-حقوقی با آن میپردازیم، سپس به نحوه محاسبات ارزش کارخانگی از منظر اقتصادی خواهیم پرداخت و نمونه مطالعاتی که در این زمینه در ایران انجام شده را معرفی خواهیم کرد و نتایج آنها را ارایه میدهیم. سپس به بررسی نحوه تاثیر این موضوع در قرارداد ازدواج و طلاق میپردازیم و پیامدهای نادیده گرفته شدن ارزش این خدمات را در زندگی زنان در زمان ازدواج و طلاق شرح خواهیم داد. در انتها سعی در ارایه راهکارهایی از منظر اقتصادی برای کاستن از تاثیرات منفی این تبعیض نهادینهشده خواهیم داشت. همراه با ما در «همسری» این موضوع را دنبال کنید.
مریم نظری٬ (دانشجوی دکترای مدیریت مالی)
دیدگاهتان را بنویسید