فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری به تشریح «غیرقابل وصول تر شدن مهریه با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی» پرداخت است
*این حبس ناشی از محکومیت‌های مالی از جمله مهریه در چه شرایطی آغاز و پایان می‌یابد؟
به موجب ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳:
«اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) حبس می‌شود.»؛
بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت های مالی» علی القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه)؛ یوم الاداء، ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) را اخذ کرده و یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.
به موجب ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»
*به موجب این قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید اثبات اعسار بر عهده کیست؟
پاسخ این پرسش دقیقاً بر کانون تفاوت این قانون جدید با قانون قبلی راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی مستقر است.
به موجب ماده ۲ قانون قبلی اثبات اعسار بدون هیچ تفکیکی، در هر صورت بر عهده محکومٌ‌علیه به عنوان مدعی اعسار بود ولی در ماده ۷ قانون جدید این امر با تفکیکی انجام پذیرفته است.
اما در ماده ۷ قانون جدید آمده است :
«چنانچه وضعیت سابق محکومٌ‌علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، مانند «مهریه» یا «ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات»، ادعای اعسار محکومٌ‌علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.»
بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هیچ وجه موجبی برای بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.
بنابراین بدون تردید آخرین نظر قانونگذار بر این قرار گرفته است که به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه «به هر میزان» چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، در فرض عدم اطلاع از اعسار زوج، اصل بر اعسار زوج است و خلاف آن نیاز به اثبات توسط زوجه دارد. بدین ترتیب با ناتوانی زوجه در اثبات استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه، قانون اصل اعسار و نتیجتاً منتفی شدن حبس ناشی از مدیونیت و تقسیط پرداخت مهریه را بر زوج حاکم ساخته است.
*به این ترتیب از این به بعد زوجه ها باید منتظر چه روندی در دعاوی مطالبه مهریه مطروحه خود باشند؟
اکثر زوجه هایی که اقدام به مطالبه مهریه خود می کنند یک انتظار محقق الوقوع به شرح ذیل، بیشتر نمی توانند داشته باشند:
طرح دعوای ادعای اعسار زوج در اثنای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه و النهایه صدور حکم به پرداخت مهریه به نفع زوجه البته به صورت تقسیط؛ به جهت جاری ساختن اصل اعسار به نفع زوج است؛ مگر توانایی زوجه در اثبات توانایی مالی زوج که در غالب موارد این امکان از اساس منتفی است.
البته در صورت عدم ارایه دادخواست اعسار توسط زوج ظرف مدت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه، به موجب ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳: «… چنانچه محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱: چنانچه محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) ارایه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند…».
*آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، از ممنوع‌الخروجی زوج رفع اثر می شود یا خیر؟
بله بر اساس قانون جدید با احراز اعسار و پس از صدور حکم تقسیط پرداخت مهریه قرار ممنوع الخروجی نیز لغو می شود.، مشکل سفرهای تفریحی خارج از کشور زوج نیز به روش مقتضی مرتفع شده است!
بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد اولین سوءتفاهمات زندگی مشترک ناشی از چانه زنی های بی فایده برای تعیین مهریه بلاوصول و برای تقویت تعدیل حقوق زوج و زوجه در روابط خانوادگی با همدیگر پیشنهاد می شود که؛
زوجه با گذشت معنادار از تعیین میزان زیاد این مهریه تضعیف شده در امکان وصول، شرط ازدواج خود را گذشت زوج از حقوق خانوادگی مقرر برای او منطبق با موارد ذیل قرار دهد: -اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در جاری ساختن صیغه طلاق از جانب زوج؛ -اعطای حق حضانت فرزندان به زوجه پس از طلاق؛ -شرط تقسیم مساوی اموال میان زوج و زوجه بدون توجه به نوع طلاق؛ -اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در صدور جواز خروج از کشور خود از جانب زوج؛ -اعطای اختیار به زوجه در تعیین مکان تشکیل زندگی مشترک؛ -اعطای اختیار به زوجه در تشخیص سطح ادامه تحصیل؛ -اعطای اختیار به زوجه در انتخاب نوع شغل خود.
منبع : ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید