نویسنده: ریچل موران
مترجم: فمینیست سلیطه
در اوایل ماه آگوست سال ۲۰۱۵ در شهر من دوبلین، شورای عفو بینالملل سیاست جدیدی را مبنی بر درخواست جرمزدایی از تجارت سکس، تایید کرد.
استدلال طرفداران این طرح این است که “جرمزدایی از روسپیگری، بهترین راه برای حمایت از حقوق انسانی کارگران جنسی است.” با این حال این سیاست به طور یکسان در مورد دلالان سکس، کارگران جنسی و خریداران سکس اعمال خواهد شد.
عفو بینالملل هدف این اقدام را “ننگزدایی از روسپیگری” اعلام کرده و قصد دارد با این طرح باعث شود که این افراد کمتر در معرض سواستفاده جنایتکارانی که در بازار سیاه سکس فعالیت میکنند، قرار بگیرند.
این گروه همچنین از دولتها میخواهد تا “اطمینان حاصل کنند که کارگران جنسی از حمایت قانونی کامل و برابر در مقابل استثمار، قاچاق و خشونت برخوردار شوند.”
طرح عفو بینالملل در چارچوب یک بحث طولانی بینالمللی درباره نحوه برخورد با تنفروشی و حفاظت از منافع کارگران جنسی است.
این بحثی است که من در آن شخصا حق اظهار نظر دارم و معتقدم که عفو بینالملل مرتکب یک اشتباه تاریخی شده است.
من قبل از رسیدن به هجده سالگی وارد تجارت سکس شدم (مثل اکثر قربانیان دیگر این تجارت). چهارده ساله بودم که پدرم خودکشی کرد و به دلیل این که مادرم از بیماری روانی رنج میبرد، تحت مراقبت دولتی قرار گرفتم. یک سال بعد، بدون تحصیلات، مهارت شغلی و یا حتی سرپناه، آواره خیابانها بودم. تنها چیزی که داشتم بدنم بود. در پانزده سالگی با مرد جوانی آشنا شدم که معتقد بود تنفروشی برای من ایدهی خوبی است. من به عنوان “گوشت تازه” برای این تجارت، کالای پرطرفداری بودم. هفت سال خرید و فروش شدم، زنهای تن فروش در خیابانها، گاهی ده بار در یک شب خرید و فروش میشوند، سخت است که فشار روانی آن زمان را توصیف کنم، و یا این که بگویم آن اتفاقات چه تاثیرات عمیقی بر روان من گذاشت و باعث ازبین رفتن اعتماد به نفسم شد.
در اواخر نوجوانی، برای کاهش درد به کوکایین رو آوردم. هنوز هم وقتی عبارت “کار جنسی” را میشنوم دلم میلرزد.
تنفروشی کار نبود. این واقعیت تحقیرآمیز که “مردان غریبه از بدن من برای ارضای هوسهای خود استفاده میکردند” هیچ شباهتی به کار و شغل معمولی نداشت. من از سمت دو گروه مورد سواستفاده قرار میگرفتم، دلالهایی که بدن من را میفروختند و مردانی که بدن من را میخریدند. من میدانم که استدلال بعضیها برای قانونی بودن تنفروشی این است که میگویند “زنان بزرگسال با رضایت خودشان تنفروشی میکنند” اما واقعیت این است که آنهایی که این کار را انجام میدهند یک اقلیت نسبتا خوش شانس از زنان غربی عمدتا سفید پوست از طبقه متوسط هستند که در آژانسهای اسکورت فعالیت میکنند، آنها را نمیتوان نماینده اکثریت زنانی که در جهان تحت استثمار این تجارت هستند در نظر گرفت. این که آنها با رضایت خودشان تنفروشی میکنند منکر این حقیقت نیست که بدن من و زنانی شبیه من که به خاطر طبقات اجتماعی و نژادی به حاشیه رانده شدهایم، تبدیل به شکاری برای فروخته شدن در این تجارت شده است. تلاش برای جرمزدایی از تجارت سکس یک جنبش مترقی نیست. اجرای این سیاست به سادگی به مردان حق خرید سکس را اعطا میکند و در عین حال قانونی کردن دلالی سکس تنها به نفع دلالان است.
در آمریکا تخمین زده میشود که حدود چهارده میلیارد دلار در سال در تجارت سکس در جریان باشد.
بیشتر آن پول نصیب زنان و دخترانی شبیه نوجوانی من نمیشود.
در سرتاسر جهان، قاچاق انسان دومین جنایت بزرگ سازمان یافته در نظر گرفته میشود که در رده بعد از کارتلهای مواد مخدر قرار میگیرد اما در حد قاچاق اسلحه است.
در کشورهایی که تجارت جنسی را جرمزدایی کردهاند، این تجارت قانونی باعث ایجاد فعالیتهای غیرقانونی شده است. مقامات آمستردام با حمایتهای مردمی، بسیاری از محلههای معروف به “چراغ قرمز” را تعطیل کردهاند زیرا تبدیل به مراکز فعالیتهای مجرمانه شده بودند.
صنعت سکس در آلمان، پس از این که آنها تجارت جنسی را در سال ۲۰۰۲ قانونی اعلام کردند به شدت رشد کرد. روزانه یک میلیون مرد برای استفاده از ۴۵۰۰۰۰ دختر و زن پول میدهند و گردشگران سکس در حال سرازیر شدن به فاحشه خانههای بزرگ (گاه تا ۱۲ طبقه) در این کشور هستند.
در نیوزیلند، که تنفروشی در سال ۲۰۰۳ جرمزدایی شد، زنان جوانی که مشغول فعالیت در این فاحشهخانهها بودند به من گفتند که “در حال حاضر مردان از ما انتظارات بیشتری در رابطه جنسی دارند، در حالی که میخواهند کمتر از قبل پول بدهند.” از آنجایی که این تجارت از نظر اجتماعی مطرود است، دولت هیچ انگیزهای برای ایجاد استراتژیهای خروج برای زنانی که قصد دارند از این صنعت خارج شوند ایجاد نکرده است. این زنان به معنای واقعی کلمه در دام افتادهاند.
یک جایگزین وجود دارد:
رویکردی که سوئد در مقابل این تجارت در پیش گرفت و اکنون توسط کشورهای دیگری مثل نروژ، ایسلند و کانادا پی گرفته شده است و گاهی اوقات “مدل نوردیک” نامیده میشود.
مفهوم این مدل ساده است. فروش سکس را قانونی کنید اما خرید را غیرقانونی کنید. به صورتی که زنان بتوانند بدون دستگیری یا آزار و اذیت، کمک دریافت کنند و قانون کیفری برای جلوگیری از خریداری سکس وضع کنید. زیرا خریداران هستند که باعث ایجاد و تقویت بازار میشوند. تکنیکهای متعددی برای پیگرد خریدان سکس وجود دارد از جمله عملیات بازرسی هتلها، پخش کردن آگهیهای جعلی برای گول زدن خریداران سکس و ارسال احضاریه دادگاه به آدرس خانه، جایی که همسران مردان متهم میتوانند آنها را ببینند.
از زمانی که سوئد این قانون را تصویب کرد، تعداد مردانی که میگویند سکس خریدهاند به شدت کاهش یافته است (۷.۵ درصد خرید سکس بعد از تصویب این قانون. این درصد تقریبا نصف نرخ گزارش شده توسط مردان آمریکایی است). در طرف مقابل، وقتی کشور همسایه، دانمارک، روسپیگری را به طور کامل جرمزدایی کرد، تجارت سکس در یک دوره هفت ساله چهل درصد افزایش یافت.
برخلاف تصور کلیشهای، مردان خریدار سکس، الزاما افراد تنها و یا ناموفق نیستند. در آمریکا، بخش قابل توجهی از مردانی که به طور مکرر سکس میخرند، درآمد سالانه بالای ۱۲۰۰۰۰ دلار دارند و متاهل هستند. اکثر آنها مدارک دانشگاهی دارند و بسیاری حتی دارای فرزند هستند.
چرا نباید اجازه دهیم جریمههای این مردانی که از امتیازات مردسالاری استفاده میکنند، هزینه مشاوره، تحصیل و مسکن زنان جوان تحت تبعیض را بپردازد؟
این مردان هستند که کارت اعتباری و حق انتخاب دارند، نه زنان و دختران فاحشه.
عفو بینالملل تجارت جنسی عاری از “زور، تقلب یا اجبار” را تایید میکند، اما من با توجه به چیزی که زندگی کردهام و شاهد آن بودهام میدانم که تنفروشی را نمیتوان از اجبار جدا کرد. من باور دارم اکثریت نمایندگان حقوق بشر امنستی که در دوبلین رأی دادند، میخواستند به زنان و دخترانی که در تجارت سکس هستند کمک کنند و برای دستیابی به این هدف، به اشتباه، فعالیتهای دلالان و مشتریان سکس را قانونی کردهاند. آنها به نام حقوق بشر به چیزی رای دادند که در اصل نقض حقوق بشر در مقیاس جهانی بود.
منبع: نیویورک تایمز
دیدگاهتان را بنویسید