ایالات متحدۀ امریکا در تاریخ هفتم اپریل ۱۹۸۰ روابط دیپلماتیک و کنسولی با حکومت ایران را به دلیل حوادث مربوط به اشغال سفارت امریکا در تهران در روز جهارم نوامبر ۱۹۷۹ قطع کرد. در اپریل ۱۹۸۰ ٬ دولت ایالات متحده به طور رسمی از دولت سوئیس خواست که نمایندگی دیپلماتیک و کنسولگری ایالات متحده در ایران را بپذیرد. سوئیس انجام وظایف خاص کنسولی و اداری از طرف ایالات متحده را پذیرفت.
یکی از مشکلات عمده که ایالات متحده با آن روبرو است، ربودن و بردن کودکان آمریکایی به ایران است. ایران قرارداد لاهۀ در خصوص کودک ربایی را امضا نکرده است، و دولت ایران محدودیت های شدیدی بر توانایی دیپلمات های سوئیس در مداخله در موارد مرتبط با کودک ربایی توسط والدین و بردن کودکان آمریکایی به ایران، اِعمال کرده است.
دلیل اِعمال این محدودیت ها به رسمیت نشناختن مفهوم تابعیت دوگانه است٬ بدین معنا که هنگامی که پدر شهروند ایران است، فرزندان فقط شهروند ایرانی در نظر گرفته می شوند. در نتیجه، برگرداندن کودکان ربوده شده از ایران، مطابق قانون ایران آدم ربایی محسوب می شود.
ترس از کودک ربایی بالقوه
در بسیاری از موارد، زن می ترسد که شوهر ایرانی او کودکان را بدون اطلاعش به ایران ببرد. یکی از اولین گام ها٬ در صورت بروز این واقعه٬ این است که به دفتر اداری کمک های حقوقی و شهروندی وزارت امور خارجه مراجعه کرده٬ یا با این شماره ۲۰۲۳۲۶۶۱۷۸ اطلاع دهید. این اداره می تواند از صدور گذرنامه به نام فرزند در ایالات متحده با ارسال حکمی از دادگاه که حضانت کودک را فقط به مادر می دهد یا کودک را ممنوع‌الخروج می کند، جلوگیری کند. این اداره همچنین می تواند بگوید که آیا همسرش قبلا درخواست گذرنامه برای کودک نموده و آن را دریافت کرده است یا خیر. با این حال، اگر گذرنامه کودک صادر شده باشد، این دفتر نمی تواند آن را لغو یا از استفاده از آن جلوگیری کند. برای اطلاعات بیشتر، این لینک را ببینید.
ایران شهروندی دوگانه را به رسمیت نمی شناسد
بر اساس قوانین ایران، کودک متولد شده از یک پدر ایرانی، یک شهروند ایرانی محسوب می شود؛ و می تواند با گذرنامۀ ایرانی بدون رضایت مادر به خارج از کشور سفر کند. وزارت امور خارجۀ ایالات متحده نمی تواند هیچ کاری برای جلوگیری از صدور پاسپورت ایرانی توسط بخش منافع ایرانیان در سفارت پاکستان انجام دهد.
زنان آمریکایی که با مردان ایرانی ازدواج می کنند برای خروج از ایران نیاز به اجازه شوهر دارند زنان آمریکایی که با مردان ایرانی ازدواج می‌کنند تابعیت ایرانی به دست می‌آورند پاسپورت آمریکایی زنان توسط ماموران ایران ضبط می‌شود زنان آمریکایی نمی توانند کشور را بدون اجازه شوهرشان ترک کنند سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در تهران فقط می‌تواند کمک اندکی به زنان ازدواج کرده با مرد ایرانی در رابطه با مشکلات و خروج از ایران انجام دهد.
ایران قوانین حضانت آمریکا را نمی‌پذیرد
احکام حضانت که توسط دادگاههای آمریکا صادر می‌شود در ایران ضمانت اجرایی ندارد. وقتی فرزندی ربوده شده و به ایران برده می‌شود٬ برگرداندن او از ایران بدون حمایت کامل و توافق پدر تقریبا غیرممکن است. همه موارد ازدواج٬ طلاق و حضانت فرزندان در ایران توسط دادگاه های مذهبی صادر می شود که هیچ کدام حق حضانت فرزندان را به والدی که خارج از ایران است و فرزندان را با قوانین اسلامی تربیت نخواهد کرد نمی‌دهند. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران بیان می‌کند که مادر حضانت فرزندان را تا ۷ سالگی دارد و سپس حضانت به پدر می‌رسد اگر مادر مجنون شود یا در طول مدت حضانت با مرد دیگری ازدواج کند٬ حضانت به پدر خواهد رسید. اگر دادگاه تشخیص دهد پدر برای تربیت فرزندان قابلیت ندارند حضانت به ولی قهری (پدربزرگ پدری) می رسد. اگر دادگاه حضانت فرزند را به مادر بدهد٬ مادر برای دریافت ویزا و خارج کردن فرزند زیر ۱۸ سال خود از ایران٬ نیاز به اجازه شوهر٬ پدرشوهر یا دادگاه دارد.
اصل اطلاق موازین اسلامی در ایران
حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است٬ بر پایه عدل قرآنی (اصل یکم قانون اساسی ایران). مطابقت همه قوانین و مقررات با موازین اسلام در موارد متعددی از قانون اساسی تصریح شده است. ماده ۴ تصریح می‌کند تمام قوانین مدنی٬ جزایی٬ مالی٬ اقتصادی٬ اجرایی٬ فرهنگی٬ نظامی٬ سیاسی و دیگر قوانین باید بر پایه موازین اسلام باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. این بدان معناست که قوانین خانواده ایران کاملاً بر پایه شریعت اسلام برای جوامع اسلامی است. این همچنین به این معناست که قانون شریعت اسلامی بر تمام قوانین بین‌المللی و خارجی از جمله قوانین حقوق بشر برتری دارد.
ماده ۲۱ قانون اساسی تصریح می‌کنند حکومت باید حقوق زنان را در تمام موارد با موازین اسلام تطبیق دهد. یعنی شریعت اسلام بر قوانین بین المللی مبنی بر آزادی زنان ارجحیت دارد.
طبق قوانین شریعت دختران می توانند برخلاف میل خود توسط پدر یا قیم خود به ازدواج داده شوند. از زنان انتظار می‌رود که تک همسر باشند در حالی که مردان می توانند همزمان تا چهار همسر داشته باشند. زنان باید از شوهران خود تمکین کنند و طبق خواست آنها در خانه بمانند و حتی کتک بخورند. شوهر هرگاه اراده کنند می‌توانند همسر خود را طلاق دهد٬ در برخی مناطق به سادگی سه بار گفتن «طلاقت میدهم»٬ اما زنان باید مراحل طولانی و دشواری را طی کنند تا شاید موفق به طلاق شوند. طبق قانون ایران مردان رئیس خانواده و سرپرست همسر خود هستند. حداقل سن ازدواج بسیار پایین است٬ و با اجازه دادگاه حتی در سن پایین تر هم ممکن است ازدواج کنند. ارث زنان نیز نصف ارث مردان است.
ایران پیمان نامۀ رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده است
سیدا یا کنوانسیون حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹ تصویب شد، فراگیرترین توافقنامه بین‌المللی در باب حقوق اساسی انسانی زنان است. این معاهده که استانداردی بین‌المللی برای حفظ و ارتقای حقوق بشر زنان فراهم می آورد، اغلب به عنوان “لایحۀ حقوق” برای زنان از آن یاد می شود و تنها ابزار بین المللی است که حقوق زنان را به طور جامعی در زندگی سیاسی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تحت پوشش قرار می دهد.
مادۀ شمارۀ ۵ این معاهده خواستار اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتارهای مردان و زنان با هدف از بین بردن تعصبات و شیوه های معمول و مطابق عرف و اَعمالی است که بر پایۀ دیدگاه فرودستی و فرادستی یک جنسیت یا بر اساس نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان بنا شده اند.
تاکنون ۱۸۹ کشورلایحۀ حقوق زنان را تصویب کرده‌اند. ایران به دلیل مخالفت شورای نگهبان تاکنون این لایحه را امضا نکرده است. در سال ۲۰۱۳ مجلس ایران این معاهده را تصویب نمود، اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
ایران به لایحۀ حقوق کودکان (CRP) حق تحفظ اضافه کرده است
هدف لایحۀ حقوق کودک بهبود وضعیت کودکان و محافظت از منافع آنان است. ایران در هنگام امضای این معاهده اعلام کرد موادی از این معاهده که با شرع اسلام تناقض دارند را اجرا نخواهد کرد، و به این طریق حق چنین اظهارنامه ای را برای خود نگه داشت:
ایران هنگام تصویب در ۱۳ جولای ۱۹۹۴ ٬ حق تحفظ (حق شرط یا تحدید معاهده) زیر را اضافه کرد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که مفاد یا بندهایی از پیمان‌نامه را که در تعارض با قوانین اسلامی و قوانین داخلی باشد، به اجرا در نخواهد آورد.»
با وارد کردن حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک ایران آزاد است تا تمام مفاد کنوانسیون حقوق کودک را اعمال نکند. به این ترتیب دست ایران باز است تا از قوانین بین‌المللی از جمله بیانیه حقوق بشر قاهره تبعیت نکند و قوانین داخلی خود را اعمال کنند.
- برخی اطلاعات حقوقی این مقاله قدیمی و غلط بود و در ترجمه تصحیح شد.
نویسنده: گبریل ساوما٬ استاد دانشگاه
یکشنبه، ۵ جون، ۲۰۱۶
ترجمه : نسرین افضلی
منبع: وبلاگ گبریل ساوما
دیدگاهتان را بنویسید