از آنجا که نابرابری جنسیتی به معنای نابرابری در توزیع منابع ارزشمند اجتماعی مانند قدرت، ثروت، منزلت و… بر اساس زن یا مرد بودن است، خلاء ها، موانع و یا فقدانهایی وجود دارند که برطرف کردن آنها می تواند به کاهش نابرابری جنسیتی در جامعه بیانجامد.
نابرابری را معمولا در شش حوزه ( آموزش، بهداشت، سیاست، قانون، فرهنگ، و اقتصاد) بررسی می کنند. اما بسیاری از کنشگران اجتماعی معتقدند، تغییر قوانین، اولین قدم و اولویت برای کاهش نابرابری است. از سوی دیگر محل تردید نیست که نهاد خانواده مهمترین نهاد یک جامعه است و سیاست عمومی نظام جمهوری اسلامی نیز تشویق جوانان به ازدواج و ترویج ازدواج آسان است،اما در حال حاضر جامعه با رشد قابل توجه حضور زنان و مطالبات اجتماعی آنان روبروست. این مطالبات بخشی معطوف به حق انجام فعالیت های اجتماعی و کسب شغل و استقلال مالی است و بخش دیگر معطوف به تغییراتی است که در درون خانواده باید روی دهد. زنان برای مواجهه با شرایط جدید و ایجاد زمینه های مساعد برای بروز و ظهور توانایی ها و استعدادهای خود و نیز بهره مندی خود و جامعه از این توانایی ها، در صدد ایجاد محیط های خانوادگی عادلانه تر و برابری خواه ترند.
قانون مدنی ایران، به عنوان اصلی ترین منبع حقوق خانواده، بیش از ۸۰ سال پیش تصویب شده است و اگرچه نسبت به زمان خود قانونی بسیار مترقی محسوب می شد اما قطعا و بلاتردید نمی تواند متناسب با خواسته ها و نیازهای زنان و مردان جامعه امروز باشد. خانواده ای که در سال ۱۳۹۵ تشکیل می شود، مبانی، نیازها و مناسباتی بسیار متفاوت از خانواده سنتی سالهای ۱۳۰۰ دارد.
اگرچه تصویب مقرراتی مانند قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ تلاشی برای این اصلاح بود اما متاسفانه این قوانین نه تنها شرایط را بهتر نکردند، بلکه به دلیل عدم تمایل به حذف تبعیض های جنسیتی، بعضا به افزایش این شکاف نیز منجر شده اند. در حال حاضر مشکلات جدی در قوانین حاکم بر خانواده وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها به اختصار اشاره می شود:
۱. سن قانونی ازدواج ( عدم حمایت قانون از دختران در برابر ازدواج زودهنگام و اجباری)
بر اساس قوانین فعلی سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و ۱۵ سال برای پسران است. اما قانونگذار اجازه داده که با سه شرط، زیر این سنین هم ازدواج صورت گیرد ۱- مصلحت کودک اقتضا کند، ۲- ولی راضی باشد و ۳- مجوز دادگاه کسب شود. که البته متاسفانه به دلیل فقر مادی و فقر فرهنگی در بسیاری از مناطق بدون رعایت این شرایط دختران در سنین بسیار کم، به عقد ازدواج در می آیند.
گزارشهای سازمان ثبت احوال ایران حاکی از آن است که فقط در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۲۸۰هزار دختر زیر ۱۹ سال ازدواج کردهاند و بیش از ۱۰۹ هزار دختر زیر۱۹ سال نیز مادر شدهاند. بر مبنای این آمار یکهزار و ۷۲۷ دختربچه زیر ۱۵ سال در سال ۹۲ بچهدار شدهاند و آمار مادران زیر ۱۵ سال درسالهای (۱۳۸۸-۱۳۹۲) بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تن در نوسان بوده است. در واقع طی این پنج سال به طور متوسط بیش از ۸ درصد زنانی که زایمان کردهاند بین ۱۵-۱۹ سال داشتهاند.
ازدواج کودکان، مشکلات عدیدهای را به همراه خواهد داشت که برخی از مشکلات ناظر به خود کودک بوده و ویژه دختران است و علاوه بر آن مشکلات بسیاری برای فرزندان حاصل از این ازدواج ها ایجاد می کنند.
۲. به رسمیت نشناختن حق طلاق برای زنان
مطابق با قواعد شرعی و نیز مقررات قانون مدنی حق طلاق تنها متعلق به مردان است. براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». به عبارت دیگر شوهر برای طلاق نیاز به دلیل خاص ندارد و هر زمان که بخواهد می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید. اما از سوی دیگر زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود که شامل دو مورد «عسر و حرج (سختی و مرارت) و خودداری شوهر از پرداخت نفقه» است. موارد عسر و حرج بسیار محدود است از آن جمله می توان به ضرب و شتم مستمر و یا اعتیاد مضر برای خانواده و یا محکومیت قطعی زوج به حبس بیشتر از ۵ سال اشاره کرد. از آن جایی که در سازوکار فعلی دستگاه قضایی کشور، اثبات این موارد بسیار سخت است و از شفافیت لازم برخوردار نیست، زنان برای طلاق با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند علاوه بر آنکه دلایل زیاد دیگری ممکن است وجود داشته باشد که از حیطه این مصادیق خارج باشد.
زنان بسیاری مجبور می شوند برای کسب رضایت همسرانشان برای طلاق، از حقوق بسیاری گذشت کنند و در موارد زیادی نیز باز هم امکان طلاق برایشان مهیا نمی شود.
به عبارت دیگر دشواری فرایند اثبات شرایط عسر و حرج زوجه و سوء استفاده زوج از حق طلاق خسارت مادی و معنوی بسیاری به خانواده ها وارد می سازد.
افزایش بیماری های شدید روحی، افزایش آمار خیانت و نامساعد بودن محیط های خانوادگی برای رشد فرزندان تنها بخشی از این نتایج مخرب است.
۳. عدم تقسیم دارایی های زوجین و عدم امنیت اقتصادی زنان در خانواده
تعداد زنان خانه دار که دارای آورده اقتصادی به رسمیت شناخته شده ای نیستند، در میان خانواده های ایرانی بسیار زیاد است، از سوی دیگر حتی زنانی که شاغل هستند نیز به دلیل ساختار فرهنگی و نیز قانونی که شوهر را رییس خانواده می داند، درآمد خود را در اختیار شوهرانشان قرار می دهند و در اکثر موارد دارایی های مشترک در مالیکت شوهر خانواده ثبت می شود. و در نتیجه در زمان جدایی زنان با عدم امنیت اقتصادی بسیار شدیدی روبرو می شوند. اگرچه در راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال ۱۳۶۲ در نکاح نامههای رسمی شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق»، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرای آن نداشته باشند و مشکلاتی در اجرای شرط پدید آمد؛ بهگونهای که نه تنها حمایت مالی از زنان حاصل نشد، بلکه بعضا به سرگردانی آنان منجر شد. از نتایج این شرط عدم تمایل مردان برای ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهایی که در نهایت زنان خواستار طلاق باشند. زیرا مردان اولین نکته ای که از قوانین فرا گرفتند اجبار زنان به طلاق بود تا مجبور به تنصیف دارایی و پرداخت نقدی مهریه نباشند.
۴. ممنوعیت حق اشتغال زوجه در صورت عدم رضایت شوهر
طبق اصول کلی شرعی و قانونی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و علاوه بر آن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صراحت مقرر کرده است: شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
این تبعیض قانونی، به همراه محدودیتهای موجود در سیاستهای کلی کشور در خصوص اشتغال بانوان، به مرور منجر به حذف روزافزون زنان از عرصه های اقتصادی و بازارکار کشور شده است.
۵. اجازه خروج از کشور زنان متاهل
مطابق ماده ۱۸ (۳) قانون گذرنامه
زنان شوهردار برای اخذ گذرنامه نیاز به موافقت کتبی شوهر دارند. و همچنین بر اساس ماده ۱۹ همین قانون شوهر بعد از صدور گذرنامه نیز می تواند از اجازه خود عدول کرده و از خروج همسر خود جلوگیری نماید.
در انتهای دوره قبل مجلس یکی از نمایندگان مجلس خبر از طرحی جهت اصلاح مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه داد. اما تا پیش از پایان مجلس، خبری از نتیجه آن داده نشد.
۶. فرزندان بدون تابعیت و شناسنامه
ازدواج مردان پناهجو با زنان ایرانی در سالهای پس از جنگ، مشکلات عدیده ای به ویژه در شهرهای مرزی ایجاد نموده است. در بسیاری از خانواده ها دختران به دلیل فقر مالی، در ازای مبلغی اندک به عقد ازدواج مردان خارجی در می آیند. این در حالیست که به دلیل اقامت غیرقانونی این افراد، امکان ثبت ازدواج هم مهیا نیست و این ازدواجها فقط به شکل شرعی ثبت می شوند.
طبق آمار تنها در استان خراسان ، حداقل ۳۳هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه افغانی و عراقی وجود دارد. کودکانی که با برگشت و فرار پدرانشان از ایران، بدون شناسنامه و بدون هیچ حقوق شهروندی نزد مادرانشان زندگی می کنند . قرار بود طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از بررسیهای فراوان در کمیسیونها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ /۲/ ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شده و جهت اصلاح به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شد و کمیسیون حقوقی نیز فعلا از بررسی به این طرح باز ایستاده است.
پیشنهاد
موارد فوق تنها بخشی از نابرابری ها و تبعیض های موجود در قوانین حاکم بر خانواده است. موارد دیگری از جمله بحث تمکین، مهریه، اذن پدر جهت ازدواج، ولایت قهری پدر و جد پدری وجود دارد که از مجال این نوشتار خارج است.
آنچه مهم است اینکه نباید فراموش کنیم، پیچیدگی های زندگی امروزی ، دست در دست چنین قوانین ناعادلانه ای، سبب کاهش تمایل دختران جوان به ازدواج گشته است. علاوه بر این هزینه های تشکیل خانواده هایی که از نظر حقوقی امنیت لازم را ندارند، باز هم بر جامعه بار می شود. افزایش آمار طلاق به وضوح این موضوع را به رخ می کشد.
در همین راستا به نظر می رسد پیشنهاد کاهش چنین نابرابری هایی را بتوان در دو سطح مطرح کرد:
اول- اقدامات درازمدت (تغییر و اصلاح قوانین)
تغییر قوانین حوزه خانواده، نیاز به طی یک فرآیند طولانی و جلب نظر حمایتی اشخاص و نهادها و نیز انجام تحقیقات فقهی و حقوقی دارد. تشکیل تیم های لازم عملیاتی متشکل از اعضای حقوقدان، فقیه ، جامعه شناس و روانشناس در این جهت می تواند به طی این مراحل کمک زیادی نماید.
دوم- اقدامات کوتاه مدت (افزودن مواردی به شروط ضمن عقد چاپ شده)
به نظر می رسد، تا زمان ایجاد تغییرات اساسی در قوانین،استفاده از ظرفیت قانونی و شرعی «شروط ضمن عقد» تا حد زیادی می تواند پاسخگوی این نگرانی زنان نسل جوان باشد و امنیت شغلی، اجتماعی و روانی بعد از ازدواج را تضمین کرده و نگرانی کنونی آنها را که مانع وارد شدن در رابطه ازدواج میشود، تا حدودی برطرف کند.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مقرر میدارد:«طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.»
در همین راستا شوراى عالى قضایى طى مصوبه ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد تا در دفترچه های نکاحیه (عقدنامه) که در اختیار سردفتران قرار می گیرد، شرایطى به عنوان شروط ضمن عقد آورده شود. این شروط که به نام شروط یازده گانه چاپی معروف هستند متاسفانه هیچ گونه کمک موثری به بهبود شرایط زنان نکرده و نمی کنند. و به همین دلیل موکدا و مکررا به خانواده ها توصیه می کنیم شروط دیگری را که کاملتر و موثرتر هستند در عقدنامه درج کنند و حتما با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، این شروط را به صورت وکالتنامه ثبت کنند.
اما متاسفانه عدم وجود آگاهی نسبت به این شروط و نیز فرآیند سخت ثبت کردن آنها در کنارخودداری بسیاری از دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی از ثبت آنها، سبب شده است تا در عمل زنان زیادی امکان ثبت این شروط را نداشته باشند.
این در حالیست که قطعا اگر این شروط، به شکل چاپ شده به دفترچه های عقدنامه افزوده شوند، دختران و پسران با تمایل بیشتری آنها را امضا خواهند کرد.
هدی عمید/وکیل دادگستری
منبع:کانون شهروندی زنان
دیدگاهتان را بنویسید