شروط ضمن عقد؛ شروطی که در قبالههای ازدواج مندرج میباشد به قرار زیر است:
بند «الف»- ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
این بند ناظر بر امور مالی زوجین میباشد. ابتدائا باید متذکر شد شروطی در بعد از عقد قابلیت پیگیری دارند که ذیل آن توسط زوج و زوجه امضاء شود.
– عقد لازم، عقدی است که نتوان آن را به وسیله یک طرف عقد فسخ نمود؛ به بیان دیگر نتوان به وسیله تنها یک طرف عقد اثر آن عقد یا ایقاع را از بین برد.
– واژه «طلاق» در لغت به معنای «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است.»[۱] و در معنای حقوقی عبارت است از «انحلال عقد دائم»[۲] و از آن جایی که مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و قانون مدنی، طلاق به طور یک طرفه از جانب زوج انجام میشود، لذا قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق زن در شرایطی که مرد بیدلیل خواستار طلاق همسر خویش است، مقرر کرده که وی باید نصف دارایی خویش را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
– «عدم درخواست طلاق توسط زوجه»؛ اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، صراحتا زن از امتیازی که در شرط «الف» آمده محروم میشود، چراکه طبق قانون اگر طلاق به درخواست زن باشد، زن باید مالی به شوهر دهد که گاهی ممکن است معادل مهر یا کمتر و یا بیشتر از آن باشد.
– جهت اعمال این شرط، عامل طلاق نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری، سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه باشد.
– اصطلاحا «تخلف زن از وظایف همسری» را باید در محدوده وظایفی که شرع و قانون برای زوجه معین نموده، تفسیر کرد. بنابراین چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه جزو وظایف همسری به شمار آورد نباید آن را جزو مصادیق تخلف از وظایف همسری شمرد. مثلا در شرع به زن برای شیر دادن به نوزاد خود اجازه مطالبه دستمزد داده شده و اگرچه عرف این حالت را نمیپذیرد، ولیکن مطالبه آن امری شرعی به حساب میآید و از مصادیق تخلف از وظایف همسری نمیباشد. از طرف دیگر هرگاه زوجه با اشتغال به شغلی که منافی حیثیت و شئونات خانوادگی است زوج را به سوی طلاق سوق دهد، شمول چنین عملی در مفهوم عبارت «تخلف از انجام وظایف همسری» وجاهت قانونی دارد.
– اصطلاح «سوءاخلاق و رفتار» امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جوامع مختلف و حتی فرهنگ داخلی خانوادههای مختلف که در یک جامعه زندگی میکنند متفاوت است، لذا تعیین مصادیق آن به جهت عدم احصاء در قانون، امری مشکل بوده و میبایست به طریق قانونی و صحیح احراز گردد. مثلا هرگاه زوجه به حکم دادگاه ملزم به تمکین شده باشد و با امتناع زوجه حکم اجرا نشود، تخلف زن از وظایف همسری به حساب میآید و یا اگر زوجه به واسطه فحاشی و توهین نسبت به زوج، ضرب و شتم زوج، سرقت از منزل زوج، برقراری رابطه نامشروع با دیگری محکوم شده باشد، اینها همگی میتواند دلیلی بر سوءاخلاق و رفتار زوجه باشد.
– عبارت «بلاعوض» یک اصطلاح حقوقی است که به انجام شدن داوطلبانه و دلخواهانه یا از روی بخشش چیزی اشاره دارد.بند «ب»- ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.
– «وکالت زوجه در طلاق» یعنی زوجه در هنگام طلاق، وکیل همسر خود برای اجرای صیغه طلاق میشود و وقتی زوج در موردی به زوجه وکالت میدهد به معنای این است که زوجه از اختیار و اراده همسرش برای انجام کار استفاده میکند و به وکالت از زوج حق انحصاری زوج را به اجرا درمیآورد، یعنی وقتی زوجه به دادگاه مراجعه میکند و تقاضای مهریه و طلاق میدهد، این اختیار و اراده مرد است که این خواسته را داشته تا هر وقت زوجه در شرایط مذکور قرار گرفت بتواند اقدام کند و از آن جایی که برخی از مردان برای تحت فشار گذاشتن همسران خود، دادخواست طلاق نمیدهند و یا اینکه پس از صدور حکم دادگاه، در دفترخانه حاضر نمیشوند، این حق وکالت موجب میشود زن بدون حضور شوهر علیه او اقامه دعوی کند و در دفتر ثبت طلاق بدون حضور شوهرش، خود را مطلقه سازد.
– «بلاعزل بودن وکالت» بدان معناست که در این نوع وکالت هیچگاه موکل (که در اینجا مرد میباشد) نمیتواند وکیل خود (زن) را عزل کند و موجب سلب اختیارات وکیل بشود.
– «حق توکیل به غیر» موکل طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی ایران، به وکیل این اختیار را میدهد که اختیارتی که به وی داده شده است را به وکیل دیگری بدهد تا ایشان موضوع وکالت را انجام دهد به این امر حق توکیل به غیر گفته میشود.
– عبارت «به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند» بدین معناست که اگر زوجه مهریه خود را ببخشد، وکالت خواهد داشت این بخشش را به جای شوهرش قبول کند.
– از آنجایی که وکیل دارای کلیه اختیارات تفویض شده موکل است، پس در اینجا نوع طلاق به انتخاب زوجه میباشد و وی میتواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند.بند «ب» شامل شروط ناظر به حق طلاق زوجه میباشد که در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. شروط این بند عبارتند از:
در فسخ نکاح، رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست و بدون رعایت تشریفات صوری که در هنگام اجرای طلاق لازم است (از جمله صیغه خاص، حضور عدلین، نبودن در طهر مواقعه و عادت زنانگی) صورت میگیرد. همچنین فسخ نکاح با قصد انشاء کسی که حق فسخ دارد (زوج یا زوجه) محقق میگردد و احتیاج به اذن یا حکم دادگاه نیست. حال چنانچه فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد، از آنجایی که مبنای شروط ضمن عقد، توافق زوجین میباشد، حتی در جایی که جنون زوج مستقر هم نباشد، میتوان این شرط را اعمال نمود.
۵ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. مثلا زوج گدایی کند.
۶ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد میشود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
– «حکم قطعی» به حکمی گویند که غیرقابل اعتراض باشد یا در موعد اعتراض، شکایت نشده باشد و… لذا محکومیت به حکم قطعی به این معناست که باید حکم بر محکومیت زوج صادر شده باشد. بنابراین چنانچه زوج به دلایلی از جمله «صدور قرار بازداشت موقت» در جرائمی مثل قتل عمد، بیش از پنج سال در حبس باشد، چنین حقی برای زوجه ایجاد نخواهد شد. هرچند زوجه میتواند در صورت اثبات عسر و حرج خویش به واسطه بازداشت زوج، طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درخواست طلاق نماید.
– «میزان محکومیت منجر به پنج سال حبس»؛ ملاک در این شرط برای درخواست طلاق از سوی زوجه محکومیت قطعی به حبس به میزان حداقل پنج سال میباشد. بنابراین به محض این که حکم بر محکومیت پنج سال حبس داده شده باشد، زوجه ذیحق در اقامه دعوی طلاق میشود، لذا مواردی همچون آزادی مشروط[۴] و عفو موردی[۵] یا عفو خصوصی[۶] نمیتواند مانع اعمال این شرط شود.
– عبارت «حکم مجازات در حال اجرا باشد»؛ یعنی زوج باید بازداشت شده باشد و در مواردی که اجرای حکم بازداشت هنوز شروع نشده، یا در مواردی که اجرای حکم به اتمام رسیده است، زوجه نمیتواند به استناد شرط فوق، درخواست طلاق نماید.
۷ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.
– «اعتیاد» در لغت به معنای «عادت کردن و خو گرفتن» است.
– «اعتیاد مضر»؛ مصرف مواد مخدر به جهت ایجاد وابستگی و عادت به آن و ایجاد ضایعات جسمی و روانی در صورت قطع مصرف، مضر محسوب میشود و این شرط، اعتیادی را موجب حق طلاق برای زوجه میداند که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد. بنابراین اعتیادی که موجب عجز زوج از انجام وظایف زناشویی به معنای خاص (نزدیکی) و تکالیف وی نسبت به زوجه از جمله پرداخت نفقه، معاضدت در استحکام مبانی خانواده ریاست خانواده و…گردد، موجد این شرط و حق درخواست طلاق برای زوجه است.
– لفظ «دشواری» در این بند به معنای «عسر و حرج» نبوده و مراتب خفیفتر از آن را در بر میگیرد، زیرا اثبات عسر و حرج زوجه به هر دلیلی، حق استفاده از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را ایجاد مینماید و دیگر نیازی به گنجاندن آن به عنوان شرط ضمن عقد نمیباشد.
۸ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
– «ترک زندگی»؛ در اصطلاح حقوقی ترک به معنای عمل ارادی نافی[۷] میباشد. در «ترک زندگی» برخلاف «غیبت» از زوج خبری در دست است و حتی میتواند محل زندگی او مشخص باشد؛ اما وی زندگی مشترک و زوجه را ترک نموده است و در جای دیگر به دور از آنها زندگی میکند. در این صورت حتی اگر زوج، مخارج زندگی زوجه را تأمین کند تأثیری در جلوگیری از اعمال شرط هشتم را ندارد. زیرا زوجه دارای حقوق واجبه دیگری نیز میباشد که با ترک زندگی، آنان نیز فوت میشود. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
– در این شرط درخواست طلاق منوط به عدم ارائه عذر موجه از طرف زوج در توجیه غیبت خویش میباشد. لذا چنانچه غیبت زوج به دلایلی از جمله حبس و توقیف، بیماری یا سفری که به علل غیرارادی همچون سیل و زلزله تا به حال باز نگردیده باشد، موجبی برای طلاق نمیگردد.
– در این شرط، چنانچه زوج پس از انقضای مدت ۶ ماه متوالی بازگردد، موجب تضییع حق زوجه در اجرای طلاق نمیشود.
۹ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
– همان طور که در شرط ششم بیان شد محکومیت زمانی قطعی است که غیرقابل اعتراض باشد یا در موعد اعتراض، شکایت نشده باشد و…
– با وجود اینکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای مندرج در قانون را به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم کرده است، ولیکن این شرط، با محکومیت زوج و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر محقق میگردد.
– «حد» در ماده ۱۳ قانون مجازات به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد.
– «تعزیر» در ماده ۱۶ قانون مجازات به معنای تادیب یا عقوبت است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق میبایستی از مقدار حد کمتر باشد.
۱۰ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
– با توجه به این شرط، چنانچه زوج بدون وجود نقص جسمی، خود مایل به بچهدارشدن نباشد، تمسک زوجه به این شرط جهت مطلقه کردن خود ممکن نمیباشد.
۱۱- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
– غایب «مفقود الاثر» طبق ماده ۱۰۱ قانون مدنی، کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
– در این شرط غیبت زوج باید شش ماه متوالی از تاریخ مراجعه زوجه به دادگاه ادامه یابد و طول غیبت زوج و دلیل غیبت وی در این شرط مدنظر نمیباشد. لذا چنانچه پس از این مدت، غیبت زوج ادامه یابد، استحقاق زوجه بر حق طلاق احراز میگردد و بازگشت زوج در خلال این مدت مانع از تحقق شرط میشود.
۱۲ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.
– از آنجایی که اولا؛ لفظ اختیار کردن همسر (ازدواج) به طور مطلق در این شرط به کار برده شده و ثانیا؛ ازدواج به معنای جاری کردن صیغه امر میباشد، لذا در این شرط بین دائم یا موقت بودن ازدواج فرقی نمیباشد.
دیدگاهتان را بنویسید